مدبولي يصدر قرارًا بتوسيع الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بنطاقات جغرافية

مدبولي يصدر قرارًا بتوسيع الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بنطاقات جغرافية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026 بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، وربطها بالنطاقين الجغرافيين (أ) و(ب)، في خطوة تستهدف دعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد المحلية.

محمد فريد: خصم 30% – 50% من التكاليف الاستثمارية لمدة 7 سنوات

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل تفعيلًا موسعًا للمادة (11) من قانون الاستثمار المصري، ويعكس استجابة مباشرة لاحتياجات المستثمرين وتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن الأنشطة المضافة ستحصل على:
• خصم 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (أ).
• خصم 30% من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (ب).

وذلك بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع، ويتم الخصم على مدار 7 أعوام.

تنمية إقليمية متوازنة

أشار الوزير إلى أن تقسيم الحوافز وفق النطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع (أ) المناطق الأكثر احتياجًا، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، فيما يضم القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية.

أنشطة صناعية ذات أولوية

تضمن القرار إضافة عدد من الأنشطة الاستراتيجية، أبرزها:
• صناعة السيارات التقليدية والكهربائية
• المحركات والمواتير الكهربائية
• مكونات الأجهزة الكهربائية
• الصناعات المعدنية والهندسية
• الصناعات الغذائية (مركزات ومعجون الفاكهة والخضر)
• الصناعات الكيماوية مثل إنتاج حامض الكبريتيك

وأكد الوزير أن القرار جاء نتيجة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والمالية والصناعة، بما يضمن تكامل السياسات وتحقيق أقصى استفادة من أدوات التحفيز.

واختتم بالتأكيد على أن الحكومة تواصل دراسة إضافة أنشطة صناعية جديدة مستهدفة التوطين، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ودعم النمو الاقتصادي