ارتفاع الشمول المالي في مصر إلى 77.6% عام 2025
ارتفاع الشمول المالي في مصر إلى 77.6% عام 2025
في دلالة واضحة على نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022–2025)، كشفت مؤشرات رسمية عن ارتفاع معدل الشمول المالي في مصر إلى 77.6% بنهاية عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2016، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية إلى 54.7 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
معدلات الشمول المالي
وسجلت معدلات الشمول المالي نموًا تراكميًا بنسبة 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي الرسمي، وتعزيز جهود دمج شرائح جديدة داخل المنظومة المالية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وعلى صعيد تمكين المرأة، ارتفع معدل الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% عام 2025، مدفوعًا بحزم من البرامج والمبادرات الموجهة لدعم التمكين الاقتصادي، وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية.
وتأتي هذه النتائج في إطار جهود الدولة بقيادة البنك المركزي المصري، وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، لتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم خطط التنمية الشاملة.