الهيئة العامة للرقابة المالية تُلزم الخبراء الاكتواريين بتقديم تقاريرهم خلال 15 يومًا

الهيئة العامة للرقابة المالية تُلزم الخبراء الاكتواريين بتقديم تقاريرهم خلال 15 يومًا

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخة من جميع التقارير الصادرة عنهم المتعلقة بأعمالهم مع شركات التأمين والجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة المهنية.

وجاء القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وقانون التأمين الموحد.

ويُلزم القرار الخبراء الاكتواريين بتقديم نسخ كاملة من تقاريرهم أو أي مراجعات للتقارير الصادرة عن زملائهم (Peer Review) خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها، مع تحديد البيانات والمرفقات المطلوبة، مثل: نطاق العمل، الغرض من التقرير، بيانات المنشأة، الأسس والمنهجيات المستخدمة، شهادة صحة البيانات من الخبير، ونتائج التقديرات مع المستندات المستخدمة، بالإضافة إلى ملخص لأهم النتائج والإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل.

كما يشمل القرار تقديم تقارير السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح القرار أن الهدف من هذه الخطوة هو رفع جودة التقارير الفنية في قطاع التأمين، ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان اتساق الأعمال الاكتوارية مع أفضل الممارسات المهنية، بما يعزز الثقة في القرارات الفنية والمالية المبنية على هذه الدراسات.