عضو مجلس النواب يقترح تعديل قانون الإيجار القديم وإلغاء المادة الثانية الخاصة بالإخلاء

عضو مجلس النواب يقترح تعديل قانون الإيجار القديم وإلغاء المادة الثانية الخاصة بالإخلاء

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي يعتزم التقدم به لتعديل قانون الإيجار القديم يشمل إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء، مراعاةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي أقر بحق بقاء المستأجر الأصلي مع تمديد العقد لمرة واحدة فقط للجيل الأول وفق ضوابط محددة.

وحدات بديلة

وأوضح «مغاوري» في تصريحاته لبرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم» مساء أمس الثلاثاء، أن إلغاء المادة رقم 2 يخفف العبء عن الحكومة المتمثل في توفير وحدات بديلة، مشيرًا إلى ضعف الإقبال على المنصة الرقمية المخصصة لتلقي طلبات المتضررين من مستأجري الإيجار القديم.

وانتقد النائب التقسيم الحالي للمناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، واصفًا إياه بأنه غير عادل ويؤدي إلى تفاوت كبير في قيمة الإيجار بين وحدات سكنية متقاربة، قائلًا: «هناك شقة في منطقة اقتصادية إيجارها 200 جنيه يرتفع إلى 2000 جنيه، في حين توجد شقة بمنطقة متميزة إيجارها 40 جنيهًا يرتفع إلى 800 جنيه، ومع ذلك تُلزم بدفع حد أدنى 1000 جنيه، ما يعني أن الإيجار في المناطق الأقل مستوى سيكون أعلى من المتميزة».

وأشار مغاوري إلى أن مشروع القانون الجديد يعتمد على معايير أكثر إنصافًا، منها تاريخ إنشاء المبنى، تاريخ عقد الإيجار، وشريحة القيمة الإيجارية، مع مراعاة طبيعة المنطقة وقت توقيع العقد، وتجنب تحميل المستأجر أعباء السكن في مناطق غير مزودة بالخدمات قبل التطوير العمراني.

كما لفت إلى وجود تمييز بين المالك والمستأجر في مسائل التقاضي، حيث يُسمح للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار يُنفذ فورًا، بينما يُجبر المستأجر على اللجوء إلى القضاء الطبيعي للطعن بعد تنفيذ الإخلاء.

ويأتي هذا المقترح في ظل استمرار الجدل حول تعديلات قانون الإيجارات القديم، وسط تحركات برلمانية لإصلاح أحكام الإيجار بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين