رهان الحكومة على الخبرة المالية: محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار

رهان الحكومة على الخبرة المالية: محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار

وافق مجلس النواب على قرار تعيين الدكتور محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار ضمن التشكيل الحكومي الجديد، ليتولى قيادة أحد أهم الملفات الاقتصادية في مرحلة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، اعتمادًا على خبرة طويلة في أسواق المال والرقابة المالية.
ويتمتع وزير الاستثمار الجديد بسجل مهني حافل، إذ شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أغسطس 2022، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة البنك المركزي المصري. كما يتولى رئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها منذ سبتمبر 2022، ما يعكس حضوره الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى الصعيد الدولي، يمتد نشاط الدكتور محمد فريد صالح ليشمل رئاسة المجلس الاستشاري الأفريقي لتحالف التمويل من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية (GFANZ Africa) كنائب للرئيس، إضافة إلى عضويته في مجموعة الخبراء المعنية بتمويل المناخ، في إطار دعم التحول نحو التمويل المستدام والأسواق الخضراء.
وسبق لوزير الاستثمار الجديد رئاسة البورصة المصرية خلال الفترة من 2017 إلى 2022، حيث قاد حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الهادفة إلى تطوير سوق المال وتعزيز كفاءته. كما تولى رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS)، واتحاد أسواق المال العربية (AFCM)، وترأس مجموعة عمل الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية (WFE).
وإلى جانب المناصب الرسمية، يمتلك الدكتور صالح خبرة استشارية واسعة، إذ ترأس شركة Dcode EFC للاستشارات المالية، وعمل مستشارًا للبنك الدولي في مجال التأجير التمويلي خلال الفترة من 2013 إلى 2016.
وعلى المستوى الأكاديمي، يحمل وزير الاستثمار الجديد دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، وماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من King’s College London، وماجستير العلوم الكمية في التمويل من Bayes Business School – City University London، إضافة إلى ماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك، وماجستير إدارة الأعمال في البنوك والتمويل من الأكاديمية العربية. كما حصل على شهادات متخصصة من جامعتي كاليفورنيا – بيركلي وكامبريدج، فضلًا عن بكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخبرات المتنوعة في دعم توجهات الدولة نحو جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.