الرقابة المالية تطلق نسخة محدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة
الرقابة المالية تطلق نسخة محدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، نسخة إلكترونية محدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة إي فاينانس، بهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة.
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد تم تطويره بعد مناقصة شملت عددًا من الشركات المؤهلة، ويتيح تسجيل الضمانات على الأصول المنقولة وإشعار الدائنين إلكترونيًا دون تدخل بشري، مع تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات السجل.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التحديث يأتي في إطار رفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان وتسهيل الوصول للتمويل، مشيرًا إلى أن السماح للأفراد باستخدام السجل يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي الرقمي ودمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة رقمية دقيقة وموثوقة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن النظام الجديد يعمل على مدار الساعة، ويوفر إمكانية تسجيل إشعارات الضمان وتعديلها وشطبها إلكترونيًا، إضافة إلى إنشاء هوية رقمية موحدة للمتعاملين (SSO)، مع الربط مع منظومات أخرى، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية وقنوات السداد المتعددة مثل البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية والتحويل البنكي عن بعد.
ويهدف السجل المصري للضمانات المنقولة إلى تمكين المؤسسات المالية من تقديم التمويل اعتمادًا على ضمانات غير عقارية، بما يتيح الاستفادة من الأصول مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية دون الحاجة إلى نقل الحيازة، ويعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الوصول للتمويل بسهولة.
ويتيح النظام أيضًا تقارير وشاشات تفاعلية للهيئة والمتعاملين، مع دورة تسجيل إلكترونية كاملة للدائنين، ويعزز الشفافية والثقة في التعاملات المالية المرتبطة بالضمانات المنقولة.
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، نسخة إلكترونية محدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة إي فاينانس، بهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة.
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد تم تطويره بعد مناقصة شملت عددًا من الشركات المؤهلة، ويتيح تسجيل الضمانات على الأصول المنقولة وإشعار الدائنين إلكترونيًا دون تدخل بشري، مع تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات السجل.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التحديث يأتي في إطار رفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان وتسهيل الوصول للتمويل، مشيرًا إلى أن السماح للأفراد باستخدام السجل يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي الرقمي ودمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة رقمية دقيقة وموثوقة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن النظام الجديد يعمل على مدار الساعة، ويوفر إمكانية تسجيل إشعارات الضمان وتعديلها وشطبها إلكترونيًا، إضافة إلى إنشاء هوية رقمية موحدة للمتعاملين (SSO)، مع الربط مع منظومات أخرى، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية وقنوات السداد المتعددة مثل البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية والتحويل البنكي عن بعد.
ويهدف السجل المصري للضمانات المنقولة إلى تمكين المؤسسات المالية من تقديم التمويل اعتمادًا على ضمانات غير عقارية، بما يتيح الاستفادة من الأصول مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية دون الحاجة إلى نقل الحيازة، ويعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الوصول للتمويل بسهولة.
ويتيح النظام أيضًا تقارير وشاشات تفاعلية للهيئة والمتعاملين، مع دورة تسجيل إلكترونية كاملة للدائنين، ويعزز الشفافية والثقة في التعاملات المالية المرتبطة بالضمانات المنقولة.