وزارة الاتصالات والنيابة العامة توقعان بروتوكول تعاون لدعم التحول الرقمي ومنظومة العدالة

وزارة الاتصالات والنيابة العامة توقعان بروتوكول تعاون لدعم التحول الرقمي ومنظومة العدالة

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مشترك مع النيابة العامة، في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل داخل النيابات.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء الدفع النقدي داخل النيابات، واستبداله بوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يساهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب إنشاء وتكامل قواعد البيانات المستمدة من الأنظمة الرقمية المتنوعة للنيابة العامة.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات رئيسية في مجال التطبيقات الرقمية، من أبرزها:

هيكلة التطبيقات

مشروع إعادة هيكلة التطبيقات من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة والمخطط لها داخل النيابة العامة، والتي تشمل تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، وتطبيقات الأحوال الشخصية.
مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة.
مشروع استدامة التحول الرقمي.
مشروع التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة.
مشروع تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، إلى جانب عدد من المشروعات الداعمة الأخرى.
كما شمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية لاستيعاب التوسع في منظومات التحول الرقمي، ودعم التشغيل المستدام للأنظمة الحديثة.
ويولي البروتوكول اهتمامًا خاصًا بمحور التدريب والتنمية البشرية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بإدارات نظم المعلومات، وتدريب العاملين بالنيابات على استخدام التطبيقات الرقمية المختلفة، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية متقدمة لمهندسي شبكات وإدارة نظم المعلومات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات التحول الرقمي.