الرقابة المالية تصدر إطارًا رقابيًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية

الرقابة المالية تصدر إطارًا رقابيًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية

 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم أوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بما يضمن سلامة مراكزها المالية، وكفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين.

ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار رقابي متكامل يشمل مراحل إنشاء الصندوق، تسجيله، هيكله الإداري والتنفيذي، نظم الرقابة الداخلية، الإفصاح المالي، إدارة المخاطر، السياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة.

جاهزية الصناديق

وأوضح الدكتور محمد فريد أن القرار يهدف إلى ضمان جاهزية الصناديق قبل مباشرة نشاطها، وتعزيز الانضباط المؤسسي، واستدامة الموارد المالية، وحماية حقوق المستفيدين.

ونص القرار على أن يكون إنشاء أي صندوق حكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الهيئة، مع اشتراط التسجيل والفحص الميداني قبل ممارسة النشاط، ووضع ضوابط صارمة للحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. كما ألزم الصناديق بتقديم تقارير مالية واكتوارية واستثمارية دورية تخضع لمراجعة الهيئة، ومنحها صلاحية التدخل عند وجود مخالفات أو مخاطر.

وألزمت الهيئة الصناديق القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل بالقرار. ويستفيد من هذه الصناديق نحو 30 مليون شخص، وتشمل مجالات متنوعة مثل: حماية أرباب العهد، خدمات البريد، التأمين على مراكب الصيد، مركبات النقل السريع، وطلاب المدارس والتعليم الأزهري