تراجع التضخم إلى 11.8%.. هل تقترب مصر من مستهدفات 2026؟
تراجع التضخم إلى 11.8%.. هل تقترب مصر من مستهدفات 2026؟
علّق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على إعلان البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2025 مقارنة بـ12.5% في نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس اتجاهًا مستدامًا نحو انخفاض التضخم خلال الشهور المقبلة.
وأوضح غراب أن استمرار انخفاض التضخم خلال 2026 متوقع نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية الداعمة، أهمها استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، مع توقعات بانخفاضه مستقبليًا نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي بلغ نحو 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر، إلى جانب دخول مصر سيولة دولارية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية القطرية، والشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الإيرادات المرتفعة من تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا من عام 2025 ومن المتوقع أن تتجاوز 40 مليار دولار بنهاية العام.
وأشار غراب إلى أن ارتفاع إيرادات قناة السويس، وزيادة العائدات السياحية والصادرات المصرية، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخليجية، يعزز من الاحتياطي النقدي، مما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج المحلي وتوفير السلع بأسعار أقل، وبالتالي دعم انخفاض التضخم تدريجيًا.
وتوقع غراب أن يؤدي استمرار تباطؤ التضخم خلال الأشهر المقبلة إلى الاقتراب من مستهدفات الحكومة عند مستوى 7% ±2%، وقد يتحقق ذلك في الربع الأخير من عام 2026، مستندًا إلى عوامل عدة منها استقرار سعر الصرف، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل. وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه إلى خفض سعر الفائدة لدعم الاستثمار والإنتاج، مع مراعاة المتغيرات العالمية، خاصة التوترات الجيوسياسية، التي قد تؤثر على قراراتها.