< الرقابة المالية تُحدث مؤشر التسعير المسؤول عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية تُحدث مؤشر التسعير المسؤول عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الميزان نيوز

الرقابة المالية تُحدث مؤشر التسعير المسؤول عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن المؤشر، الذي أُطلق لأول مرة في سبتمبر 2023، يهدف إلى تمكين المتعاملين من مقارنة أسعار التمويل وفهم إجمالي تكاليفه، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة ويعزز الإفصاح والشفافية في السوق.

 

الفئات التمويلية

 

استقرار الأسعار وتحركات محدودة
أظهرت البيانات أن معظم الفئات التمويلية شهدت استقرارًا نسبيًا في مستويات التسعير بين سبتمبر 2024 و2025، مع اختلافات طفيفة بحسب درجة المخاطر. وأسفرت المؤشرات عن متوسط أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بين 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما تراوحت أسعار التمويل الجماعي بين 31.5% و33% وفقًا للوسيط الحسابي.

كما شهد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة استقرارًا إيجابيًا، حيث تراوحت الأسعار بين 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر، فيما استقرت أدنى مستويات التسعير عند نحو 19.5% إلى 20.6%.

التزام جهات التمويل بالمعايير


وأظهرت البيانات التزام 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعايير التسعير وفق المؤشر المرجعي، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي، ما يعكس التزام السوق بضوابط التسعير المسؤول.

أثر اقتصادي ملموس


يساهم التحديث الدوري للمؤشر في تمكين أصحاب المشروعات من مقارنة الأسعار وتقليل التفاوت غير المبرر، كما يعزز الشمول المالي ويوسع قاعدة المستفيدين من التمويل غير المصرفي. وفي هذا الإطار، ارتفعت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه من يناير إلى أكتوبر 2025، فيما بلغت أرصدة التمويل 93.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بزيادة 27.1% مقارنة بنفس الفترة من 2024.

ويأتي هذا التحديث امتدادًا لقرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول، والذي يضع أسسًا لتسعير منضبط وعادل يشمل استخدام سعر فائدة ثابت وحد أقصى للمصاريف الإدارية، مع تطبيق نماذج إفصاح واضحة للعملاء