صندوق النقد الدولي يحقق اتفاقًا مع مصر على المراجعتين الخامسة والسادسة وترتيبات مرونة واستدامة

صندوق النقد الدولي يحقق اتفاقًا مع مصر على المراجعتين الخامسة والسادسة وترتيبات مرونة واستدامة

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، حسبما أعلنت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، اليوم الثلاثاء.

وأشارت هولار إلى أن الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات نمو قوية واستقراراً هاماً رغم التحديات الإقليمية والعالمية، حيث بلغ نمو النشاط الاقتصادي 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، وسرع هذا النشاط ليصل إلى 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، مدعومًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والنقل والتمويل والسياحة.

وأضاف البيان أن ميزان المدفوعات تحسن بشكل ملحوظ، وانخفض عجز الحساب الجاري، مع استمرار قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة، ونمو الصادرات غير النفطية. كما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار، فيما ارتفع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى نحو 30 مليار دولار.

وعلى صعيد الأداء المالي، سجل الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، واستمرت الإيرادات الضريبية في تحقيق نمو قوي بفضل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال، مع الحفاظ على نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي عند مستويات معتدلة (12.2%).

وأكد الصندوق استمرار التزام الحكومة بوضع الدين العام على مسار تنازلي مستدام مع مواصلة الإنفاق الاجتماعي الموجه، وتعزيز الانضباط المالي، وخفض الاحتياجات التمويلية، مع التركيز على حماية برامج الحماية الاجتماعية ورأس المال البشري.

كما أشار البيان إلى أن البنك المركزي المصري يحافظ على سياسة نقدية متشددة، مع إدارة دقيقة لدورة التيسير النقدي لضبط التضخم، وتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي، مع متابعة مراجعات خارجية لضمان تطبيق أفضل الممارسات.

تمويل الطاقة المتجددة

وأخيرًا، أوضحت البعثة أن الحكومة تمضي قدمًا في إصلاحات بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ وتمويل الطاقة المتجددة، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.