< الكهرباء: تركيب مليوني عداد كودي وخفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

الكهرباء: تركيب مليوني عداد كودي وخفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة

الميزان نيوز

الكهرباء: تركيب مليوني عداد كودي وخفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة

قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء بشكل عام.

 

جهود الوزارة

 

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جهود الوزارة شملت خفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، إلى جانب التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض تكلفته.

وأضاف أن الوزارة عملت كذلك على محور لا يقل أهمية، يتمثل في تقليل الفقد في التيار الكهربائي، خاصة الفقد التجاري الناتج عن التعديات غير القانونية وسرقات التيار، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تمثل فقط اعتداءً على المال العام وخسائر مالية للدولة، بل تتسبب أيضًا في أضرار فنية جسيمة للشبكة الكهربائية تؤدي إلى عدم استقرار التغذية وانخفاض جودة الخدمة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه في هذا الإطار تم اتخاذ قرار في يوليو 2024 بتركيب عداد كودي دون قيد أو شرط لكل من يطلبه، وهو ما أسفر عن تركيب نحو مليوني عداد كودي خلال العام الماضي.

وأكد عبدالغني أن العدادات الكودية لا تُكسب أصحاب المنشآت أي حقوق قانونية، وإنما تهدف إلى حساب الاستهلاك الفعلي ومنع الاستيلاء غير المشروع على الكهرباء، لافتًا إلى تكثيف الحملات اليومية من خلال فرق الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية لرصد المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.

وكشف عن ضبط حالات سرقة كهرباء جسيمة، من بينها محضر سرقة بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع، ما يعكس حجم الظاهرة وتعمدها في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن ذلك استدعى تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمة مستقرة، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء، والتي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية