الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 6 شركات في أنشطة الاستثمار العقاري
الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 6 شركات في أنشطة الاستثمار العقاري
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف لهيئة الرقابة المالية الموافقة على تأسيس وترخيص 6 شركات لمزاولة أنشطة متنوعة تشمل صناديق الاستثمار العقاري، والتخصيم، وإدارة صناديق الاستثمار، والتمويل العقاري، في إطار دعم تنوع وتوسع الأنشطة المالية غير المصرفية بالسوق المصري.
وشملت الموافقات تأسيس شركتي:
• شركة صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري
• صندوق ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية
وذلك لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، إلى جانب الموافقة على ترخيص شركة صندوق ناوي شيرز لمزاولة النشاط ذاته.
كما وافقت اللجنة على ترخيص شركة بي إف إي كايش لمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المعد لهذا الغرض، فضلًا عن الموافقة على ترخيص شركة عكاظ لإدارة الأصول بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، بإضافته إلى غرضها الأصلي.
وفي السياق نفسه، وافقت اللجنة على ترخيص شركة إي إف جي للحلول التمويلية لمزاولة نشاط التمويل العقاري، بعد إضافته إلى غرضها الأصلي.
وأكدت الرقابة المالية أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات، المختصة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، تتولى الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط، فضلًا عن النظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
كما تشمل اختصاصات اللجنة تعديل واعتماد الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
وتتضمن مهام اللجنة كذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلبات التصفية والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، إضافة إلى طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنوع الأدوات الاستثمارية، ودعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعميق الشمول المالي وتحفيز الاستثمار في السوق المصري