وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بما يتيح تقديم الخدمات للمواطنين بشكل رقمي كامل.
ويهدف البروتوكول إلى رقمنة جميع خدمات النيابة العامة، وإلغاء الدفع النقدي واستبداله بالدفع الإلكتروني، وتوفير قواعد بيانات متكاملة، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، والتكامل مع جهات إنفاذ القانون، وتوعية المواطنين وأعضاء النيابة بأهمية التحول الرقمي.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن التعاون السابق بين الوزارة والنيابة أثمر عن تحويل منظومة النيابة العامة إلى نظام لا ورقي بالكامل، مع الاستعانة بالتكنولوجيا في تطوير الخدمات، موضحًا أن البروتوكول الجديد يشمل مشروعات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء النيابة في أداء مهامهم، وتوسيع الخدمات الرقمية عبر بوابة مصر الرقمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام.
من جانبه، قال المستشار محمد شوقي إن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، مشددًا على أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة وطنية لتحسين الخدمات العامة، مؤكدًا أن نسبة الخدمات الرقمية في النيابة ارتفعت إلى 24% من إجمالي الخدمات، مع التكامل مع الهيئة القومية للبريد و118 قسم شرطة ومحاكم جنايات في عدد من المحافظات.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات تطبيقية تشمل تطوير التطبيقات القائمة بالنيابة العامة (العدالة الجنائية، نيابات الأسرة، نيابات المرور، الحالة الشخصية)، مشروع الأرشيف الإلكتروني، استدامة التحول الرقمي، تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين، تطوير مستودع بيانات النيابة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تحويل الصوت إلى نص في الجلسات وأرشفة وثائق القضايا.
كما يشمل البروتوكول 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع التوسع الرقمي، إلى جانب التدريب المتخصص للعاملين في إدارة نظم المعلومات، ومهندسي الشبكات، وأعضاء النيابة على التطبيقات المختلفة.
وحضر توقيع البروتوكول من جانب وزارة الاتصالات: المهندس رأفت هندي نائب الوزير، الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، والمهندس محمود بدوي مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي.
ومن النيابة العامة حضر كل من المستشارين: عمرو فاروق، ياسر حسين، أحمد البحراوي، محمد حسام، وعمر مخلوف، ومن وزارة الداخلية حضر اللواء محمد الجيار، أحمد إسماعيل، محمد عبد القادر أبورية، وفادي ملاك.