81 مليار جنيه أرباحًا وزعتها شركات البورصة على مساهميها منذ بداية العام
81 مليار جنيه أرباحًا وزعتها شركات البورصة على مساهميها منذ بداية العام
شهدت البورصة المصرية عامًا استثنائيًا على صعيد توزيعات الأرباح النقدية، حيث تجاوز إجمالي ما وزعته الشركات المقيدة 81.7 مليار جنيه خلال 337 يومًا من عام 2025، مسجلة واحدة من أقوى موجات العوائد النقدية في تاريخ السوق الحديث، وهو ما يعكس متانة المراكز المالية للشركات المدرجة واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
ووفقًا لبيانات البورصة، تسارعت وتيرة صرف الأرباح منذ بداية العام، حيث بلغت التوزيعات 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه في فبراير، قبل أن تقفز إلى 5.89 مليار جنيه في مارس، ثم تتسارع بشكل كبير في أبريل لتسجل 24.8 مليار جنيه، وهو أعلى معدل شهري خلال العام.
واستمرت الشركات في تعزيز العوائد النقدية خلال الأشهر التالية، حيث سجلت 13.6 مليار جنيه في مايو، و3.88 مليار جنيه في يونيو، و2.22 مليار جنيه في يوليو، و1.62 مليار جنيه في أغسطس، و1.73 مليار جنيه في سبتمبر، وصولًا إلى 15.6 مليار جنيه في أكتوبر، و1.7 مليار جنيه في نوفمبر، و8.7 مليار جنيه خلال أول سبعة أيام من ديسمبر، ما يعكس الزخم القوي في توزيعات الأرباح واستمرار الشركات في تعظيم قيمة العائد على الاستثمار لمساهميها.
وخلال الأسبوع الماضي وحده، واصلت الشركات نشاطها المكثف في ضخ الأرباح النقدية، حيث وزعت مطاحن مصر العليا والشرقية – إيسترن كومباني كوبونات نقدية بقيمة 20 جنيهًا، 0.75 جنيه، و2.85 جنيه على الترتيب.
وشملت التوزيعات نخبة من كبرى الشركات المدرجة في السوق، منها: أوراسكوم كونستراكشون، العربية للأسمنت، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، النساجون الشرقيون، إيديتا، البنك التجاري الدولي، بنك فيصل الإسلامي، بنك قطر الوطني الأهلي، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للألومنيوم، جهينة، دومتي، موبكو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مدينة مصر، سيدي كرير للبتروكيماويات، وفوديكو، راية القابضة، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي واصلت منح مساهميها دفعات نقدية تعكس قوة المراكز المالية وثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأظهرت الإحصاءات التاريخية أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية تشهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا، حيث ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في 2016 إلى 20.1 مليار في 2017، ثم 29.9 مليار في 2018، و23.9 مليار في 2019، و26.3 مليار في 2020، و17.5 مليار في 2021، و36.3 مليار في 2022، و51.2 مليار في 2023، و68.8 مليار في 2024، وصولًا إلى ذروتها الحالية عند أكثر من 81 مليار جنيه في 2025.
ويعكس هذا النمو المتواصل قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة في السوق، إلى جانب عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري. وتعد التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، إذ تمثل ما تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم، مما يجعلها أحد أهم أدوات جذب السيولة واستدامة النشاط داخل البورصة