مدبولي: نرحب بالنقد البناء ولن نتسامح مع الأخبار المغلوطة
مدبولي: اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشر أخبارًا كاذبة تستهدف المجتمع والاقتصاد الوطني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد آخر من القيادات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، شدد مدبولي على انتشار الشائعات والأخبار الزائفة يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الخارجية المعادية، موضحًا أن الدولة تعمل على مواجهتها من خلال نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، مع اتخاذ موقف حازم تجاه من يتعمد الإضرار بالمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ترحب بأي نقد بناء للأداء، لكنها تحذر من المحاولات المتعمدة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل المؤشرات الإيجابية الحالية، مستعرضًا أمثلة لما يُنشر من مغالطات على منصات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الأجهزة الحكومية ستتخذ إجراءات رادعة ضد من يختلق الوقائع وينشر أخبارًا مغلوطة تهدف للإضرار بالاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح “المنصة الرقمية” للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الأخبار المنشورة وتحليل مضمونها خلال ثوانٍ، مشيرًا إلى أن المنصة في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم إطلاقها قريبًا.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية، خاصة وزارات الأوقاف، والداخلية، والاتصالات، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة التي أطلقت وحدة “تصدوا معنا” لمواجهة الشائعات، إضافة إلى دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.
وأكد الحمصاني أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات رادعة لمواجهة جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المجتمع والمصلحة العامة. وتم الاتفاق على توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار المفبركة، مع وضع أدوات قياس لنتائج هذه الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد المخالفين.