الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار المحدث للتقييم المالي وتطلق منصة جديدة لخدمات المستثمرين
الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار المحدث للتقييم المالي وتطلق منصة جديدة لخدمات المستثمرين
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة برئاسة السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة/ داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية.
أعمال اللجنة
وشملت أعمال اللجنة مراجعة المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة بالهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، فضلًا عن دراسة الهياكل المالية للشركات وتطوير إطار مؤسسي موحّد لتنظيم الفحص المالي المسبق. كما تضمنت المهام تحليل الممارسات الدولية، ورصد التحديات العملية، وتقديم مقترحات تدعم التحول الرقمي وتحسّن جودة الخدمات الفنية والمالية المقدمة للمستثمرين.
وأكد السيد/ حسام هيبة أن اعتماد الإطار المحدث يمثل خطوة جوهرية في مسار تحسين بيئة الاستثمار في مصر، موضحًا أن المنظومة الجديدة تعزز الشفافية والدقة وتستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، وتُعالج عددًا من التحديات المهنية التي ظهرت خلال مراحل العمل. وأشار إلى أن الهيئة تمضي في تنفيذ برنامج تطوير شامل يعتمد على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف سيادته أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لضمان تطبيق توصيات اللجنة وتحقيق الأثر المستهدف، مع الترحيب بملاحظات الأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج.
من جانبها، أوضحت الدكتورة/ داليا الهواري أن اللجنة تبنت منهجية تحليلية متكاملة شملت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، مؤكدة أن الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم وتوحيد الإجراءات والارتقاء بمستوى الأداء داخل الهيئة.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها عبر واجهة رقمية موحدة توفر إشعارات فورية وتكاملًا كاملًا بين الإدارات المختصة. وتمثل المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة؛ إذ تسهم في تقليل زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين التواصل مع المستثمرين، بما يدعم توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الشامل.
وتؤكد الهيئة أن اعتماد الإطار المحدث وإطلاق المنصة الجديدة يأتيان ضمن حزمة إصلاحات مؤسسية وتنظيمية تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق أثر ملموس على مجتمع الأعمال.