“المركزي المصري” يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة باجتماع الخميس
“المركزي المصري” يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة باجتماع الخميس
كشف البنك المركزي المصري عن أسباب قراره بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، حيث قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.00% و22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. وأكد البنك أن القرار يعكس تقييمًا دقيقًا لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
عوامل عالمية: تعافٍ غير مكتمل ومخاطر جيوسياسية
أوضح البنك المركزي أن المؤشرات العالمية تشير إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، إلا أن التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وامتداد التوترات الجيوسياسية. وفي ظل هذه المعطيات، اتبعت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في سياساتها النقدية.
وأضاف أن أسعار النفط بقيت مستقرة نسبيًا، بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعًا، مع استمرار مخاطر صعودية تهدد مسار التضخم العالمي، وعلى رأسها الاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد.
عوامل محلية: نمو اقتصادي وتحسن قطاعات رئيسية
على المستوى المحلي، أشار “المركزي” إلى تسجيل ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني، مدفوعًا بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وتُظهر التقديرات أن الناتج المحلي يواصل الاقتراب من طاقته القصوى، والمتوقع بلوغها مع نهاية السنة المالية 2025/2026.
أما على صعيد سوق العمل، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق.
تطورات التضخم: ارتفاع شهري وتحديات ضاغطة
أوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، كما زاد التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%.
وجاءت التطورات الشهرية للتضخم مخالفة للأنماط الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، وهو ما حدّ من تأثير التباطؤ في تضخم السلع الغذائية.
وأكد “المركزي” ضرورة أن تشهد معدلات التضخم الشهرية تراجعًا إضافيًا لضمان الوصول إلى مستهدفاته.
التوقعات: ارتفاع مؤقت قبل العودة للانخفاض
وتوقع البنك أن يشهد التضخم العام ارتفاعًا مؤقتًا بنهاية الربع الرابع من 2025، تأثرًا بزيادة أسعار الطاقة، على أن يعود للانخفاض في النصف الثاني من 2026 مقتربًا من مستهدفاته.
وأشار إلى أن التوقعات لا تزال معرّضة لمخاطر صعودية، سواء عالميًا أو محليًا، منها استمرار التوترات الجيوسياسية، وثبات تضخم الخدمات، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
قرار التثبيت: نهج حذر ومرحلة ترقب
وفي ضوء هذه المستجدات، رأت لجنة السياسة النقدية ضرورة اتباع نهج الانتظار والترقب عبر الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، حفاظًا على سياسة نقدية قادرة على احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم