محكمة الجنايات تؤيد منع رئيس “مصر للمقاصة” السابق من التصرف في أمواله

محكمة الجنايات تؤيد منع رئيس “مصر للمقاصة” السابق من التصرف في أمواله على خلفية مخالفات صرف شيكات بمئات الملايين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأييد قرار منع محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي السابق، من التصرف في أمواله.

جاء القرار في القضية رقم 140 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 25 لسنة 2025 حصر تحقيق، والتي تتعلق بمخالفات مالية واسعة داخل الشركة، بحسب ما كشفت عنه أوراق التحقيق.

صرف شيكات دون وجه حق

أوضحت التحقيقات أن تقرير اللجنة الفنية المُشكّلة من الهيئة العامة للرقابة المالية — والتي تساهم البورصة المصرية في الشركة محل الفحص — أكد وقوع مخالفات جسيمة في عمليات صرف توزيعات الأرباح.
 

وقال معدّ التقرير، خضر ربيعي طلعت، مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة، إن اللجنة رصدت صرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح لغير المستحقين ودون مستندات مؤيدة، ودون إدراجها في النظام الإلكتروني أو سجلات الشركة.

وأشارت اللجنة إلى أنها أجرت مطابقة بين بيانات توزيعات الأرباح والقوائم المالية، وبين الشيكات المصروفة من حساب الشركة على بنك مصر إيران. وتبين صرف مبالغ بلغت 502.8 مليون جنيه، إضافة إلى 480 ألف دولار، خلال الفترة من 2008 إلى 2018 دون وجه حق.

مسؤوليات وصلاحيات التوقيع

أكدت الأوراق أن إجراءات صرف الأرباح تبدأ بإخطار الشركات المصدرة لمصر للمقاصة بقرارات الجمعيات العامة، ثم تحويل المبالغ لحساب التوزيعات لصرفها للمستحقين بعد التحقق من المستندات.
وأوضحت أن رئيس مجلس الإدارة هو المسؤول عن التوقيع على شيكات التوزيعات آنذاك، وأن الحساب المخصص لها لا يجوز استخدامه في أي مصروفات أخرى تخص العاملين أو أي أغراض إدارية.

إصدار مئات الشيكات المخالفة

انتهى تقرير اللجنة إلى أن رئيس مجلس الإدارة السابق محمد سليمان عبد السلام أصدر 519 شيكًا بقيمة 223 مليون جنيه.
كما أصدر كل من:
• إبراهيم محمد أحمد الصاوي – مدير إدارة التوزيعات
• عصام الدين فؤاد أمين غزي – رئيس القطاع المالي
عدد 107 شيكات بقيمة 279.7 مليون جنيه، إضافة إلى 10 شيكات بقيمة 480 ألف دولار.

كما تبين أن وائل صابر سيد، مدير إدارة التوزيعات الحالي، قام بإثبات الشيكات المصروفة دون وجه حق في سجلات الشركة.

اتهامات ومسؤولية جنائية

وأكدت أوراق التحقيق أن المسؤولية الجنائية تقع على كل من:
• محمد سليمان عبد السلام
• إبراهيم محمد أحمد الصاوي
• عصام الدين فؤاد أمين غزي
• وآخرين من المتورطين في وقائع الصرف المخالف.

وبموجب ما ورد في التحقيقات وتقارير الفحص الرقابي، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد منع المتهم الرئيسي من التصرف في أمواله لحين استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.