175 مليون دولار من التمويل الدولية لتطوير محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تقديم قرض بقيمة 175 مليون دولار لشركة قناة السويس للحاويات، لتمويل مشروع إنشاء محطة ثانية لتداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي.
زيادة الطاقة الاستيعابية
وأكدت المؤسسة في بيان أن المحطة الجديدة تعد مشروعًا حيويًا واستراتيجيًا يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بشكل كبير، بما يعزز التجارة والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة، مع توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت أن المحطة ستضيف رصيفًا جديدًا بطول 955 مترًا وساحة حاويات بمساحة 510 آلاف متر مربع، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء بحوالي 2.2 مليون وحدة قياس تعادل عشرين قدمًا، أي نحو 45% من الطاقة الحالية. كما ستلتزم المحطة بمعايير الاستدامة من خلال استخدام الأوناش الكهربائية وتعزيز نظام الإدارة البيئية والاجتماعية بما يتوافق مع إرشادات مؤسسة التمويل الدولية.
وقال كيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات: «يشكل هذا الاستثمار جزءًا أساسيًا من التزام شركائنا ميرسك وإيه بي إم تيرمينالز بالاستثمار في مصر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات للعملاء.»
وأضاف فيزا إنجيزيك، المدير المالي للشركة: «يمثل هذا التوسع استثمارًا استراتيجيًا يعزز الركائز المالية والتشغيلية للشركة لتحقيق نمو طويل الأجل، ويهدف إلى تعزيز الربحية وكفاءة التكلفة لتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا والاقتصاد المصري.»
من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي: «يساهم الاستثمار في بنية تحتية حديثة للموانئ في تعزيز دور مصر كمركز حيوي للتجارة على مستوى المنطقة، ونفتخر بدعم نمو قطاع الموانئ المصري.»
وأضاف سارفش سوري، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية والموارد الطبيعية في أفريقيا بالمؤسسة: «إن توجيه رأس المال نحو تطوير بنية تحتية متقدمة للموانئ يعزز مكانة مصر كبوابة تجارة استراتيجية للمنطقة، ويعكس التزامنا بدعم التوسع في محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد.»
وتعد شركة قناة السويس للحاويات أكبر محطة حاويات في مصر ونقطة عبور رئيسية لطرق التجارة بين آسيا وأوروبا، حيث احتلت عام 2024 المرتبة الثالثة عالميًا كأكثر موانئ الحاويات كفاءة والأولى في المنطقة في مؤشر أداء الموانئ (CPPI).
ويمثل المشروع جزءًا من إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر، الذي يهدف إلى دعم خلق وظائف عالية الجودة في القطاع الخاص وتعزيز التنمية الخضراء والمستدامة والشاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية بدأت عملها في مصر منذ 1976، مستثمرة نحو 10 مليارات دولار في مشاريع تنموية، وتغطي دعمها للقطاع الخاص قطاعات التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها