اتفاقيات بقيمة 294.5 مليون يورو..مصر وألمانيا تطلقان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية
مصر وألمانيا تطلقان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية.. اتفاقيات بقيمة 294.5 مليون يورو
اختتمت مصر وألمانيا جولة المفاوضات الحكومية المشتركة بالعاصمة الألمانية برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة ريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، حيث تم توقيع اتفاقيات تمويل ومبادلة ديون ومنح بقيمة 294.5 مليون يورو، ما يعادل نحو 16 مليار جنيه.
وشملت الاتفاقيات:
• 171.5 مليون يورو حزمة تمويلات مبتكرة ومبادلة ديون لربط محطات الطاقة المتجددة بمنصة «نُوفّي» وتمكين القطاع الخاص.
• 123 مليون يورو بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للفترة المقبلة لدعم 10 قطاعات تشمل توطين الصناعة، الابتكار، التكنولوجيا، التنمية الاقتصادية، والبحث العلمي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن «مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي تعد محورًا رئيسيًا ضمن الشراكة المصرية الألمانية»، مؤكدة على عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على دفع جهود التنمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تفاصيل الاتفاقيات الرئيسية:
• مشروع ربط محطات أكوا باور بالطاقة الريحية: تم توقيع شريحة من مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو لربط محطتَي أكوا باور (1 و2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، بالإضافة إلى اتفاق تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 86 مليون يورو.
• تحسين بيئة الاستثمار والتمويل: توقيع اتفاقية تمويل مشروع “آليات إدارة المخاطر – المرحلة الثانية” بقيمة 15 مليون يورو لتعزيز ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• إدارة المخلفات الصلبة: توقيع اتفاقية منحة بقيمة 20 مليون يورو لدعم المشروع الوطني لإدارة النفايات الصلبة، بما يشمل تطوير البنية التحتية والسياسات التشريعية.
• دعم كفاءة الطاقة: منحة بقيمة 570 ألف يورو لدعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع.
واختتمت المفاوضات بتوقيع محضر يضم حزمة تمويلات ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025 إلى 2028، لدعم مشروعات في مجالات المناخ والطاقة، التحول العادل، الإسكان والبنية التحتية، التعليم والتدريب، الهجرة، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى البحث العلمي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه المرحلة تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر بين مصر وألمانيا، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وتوسيع آليات التمويل المبتكر مع شركاء التنمية