جيه إل إل: توقعات إيجابية لسوق العقارات في القاهرة خلال 2025
أصدرت شركة جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية تقريرها الجديد حول ديناميكيات سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2025، مؤكدة على وجود آفاق متفائلة وفرص نمو قوية مدعومة بالمبادرات الحكومية الاستراتيجية والتحسّن في المؤشرات الاقتصادية العامة.
الإصلاحات الهيكلية
وأوضح التقرير أن الإصلاحات الهيكلية والتخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة ورفع أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر ساهمت في تغيير توجهات المستثمرين وتعزيز فرص النمو في السوق العقاري بالقاهرة. كما عززت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أُعلنت في سبتمبر 2025، دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو النوعي، متماشية مع رؤية مصر 2030، ووضع أهداف طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع العقاري.
وعلق أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر، قائلاً: “الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجوهرية، المدعومة ببنية تحتية متطورة وتوسع عمراني مستمر، تعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري الذي أظهر مرونة ملحوظة. التعافي الملحوظ خلال 2025 يؤكد على وجود فرص كبيرة على المدى القصير وطويل في سوق يتطور باستمرار.”
وأشار التقرير إلى أن المبادرات الحكومية، التي تشمل تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، وتبسيط إجراءات الاستثمار لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسب تتراوح بين 20% و30%، تعزز الثقة في بيئة الأعمال بالقاهرة.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع المساحات المكتبية في القاهرة تعافياً مستمراً وتوسعاً في الطلب من الشركات متعددة الجنسيات على المجمعات عالية الجودة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 7.6% على أساس سنوي. كما أشار التقرير إلى أن قطاع الوحدات السكنية يتجه نحو مرحلة جديدة من النمو، مع تسليم 13,800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع من 2025، وزيادة عمليات الاستحواذ على الأراضي من قبل شركات التطوير العقاري الكبرى.
كما أبرز التقرير دور خطط السداد المرنة وبرامج الأقساط طويلة الأجل في تعزيز المبيعات لدى الشركات الكبرى، بينما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطاً في التمويل والقدرة الشرائية للعملاء، فيما شهد سوق إعادة البيع نموًا سنويًا متواضعًا في أسعار الوحدات.
وأفاد التقرير بأن انخفاض أسعار الفائدة من المتوقع أن يسهم في انتقال رؤوس الأموال الاستثمارية من الودائع المصرفية إلى العقارات، مما سيعزز السوقين الأولي والثانوي، ويحفز إطلاق مشاريع جديدة وزيادة التدفقات النقدية في القطاع العقاري بالقاهرة.