الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية لعدم الالتزام بضوابط التمويل متناهي الصغر

في خطوة تنظيمية حاسمة لتعزيز الانضباط وحماية المتعاملين، أصدرت الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص نحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت تقاعس تلك الكيانات عن الالتزام بضوابط الترخيص وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة.

حقوق المتعاملين

وأوضح الدكتور فريد أن القرار جاء بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة مهلة لتوفيق أوضاعها، واستنفاد جميع سبل التواصل والإنذار، مشيراً إلى أن عدم تجاوب تلك الكيانات استلزم التدخل حفاظاً على حقوق المتعاملين واستقرار السوق.

وأضاف أن أعمال الفحص الرقابي أظهرت إخلالاً جسيمًا بالمتطلبات الرقابية، بما في ذلك الامتناع عن تقديم التقارير الدورية والمالية، وعدم الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني وفقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما أفقد الترخيص هدفه الأساسي.

وأكد الدكتور فريد أن فلسفة الرقابة المالية لا ترتكز على العقاب، بل على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مشيراً إلى أن الكيانات غير المنضبطة تهدد سمعة واستقرار السوق.

ويستهدف القرار تعزيز دور المؤسسات الجادة الملتزمة بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يرفع مستوى الشمول المالي والاستثماري ويحمي أموال المتعاملين. كما أكّد رئيس الهيئة استمرار تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بما يمكّنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مع التأكيد على أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان انضباط السوق.

ويُذكر أن سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة من الهيئة يضم حالياً 754 كياناً، موزعة بين الفئة (أ) التي تزيد محافظها التمويلية عن 50 مليون جنيه، والفئة (ب) التي تتراوح بين 10 و50 مليون جنيه، والفئة (ج) التي يبلغ حجم محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.