رانيا المشاط: التمويل العادل والمبادرات الوطنية تمكّن مصر والدول النامية من الوفاء بالتزامات المناخ
رانيا المشاط: التمويل العادل والمبادرات الوطنية تمكّن مصر والدول النامية من الوفاء بالتزامات المناخ
تزامنًا مع فعاليات يوم التمويل ضمن مؤتمر المناخ COP30 المُنعقد في البرازيل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل العادل أصبح عنصرًا محوريًا لتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها المناخية، مشددة على أن الحفاظ على مسار العمل المناخي يستلزم التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي ودعمًا فعالًا من الدول المتقدمة.
التمويل العادل والابتكار في أدوات التمويل
وقالت الوزيرة إن التوسع في التمويل المبتكر، وتطبيق آليات مبادلة الديون بالمناخ، يمثلان مسارًا مهمًا لتخفيف الأعباء عن الاقتصادات النامية، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في تكلفة خدمة الدين وما يمثله من تحدٍ أمام توجيه الاستثمارات إلى مشروعات المناخ.
وأضافت أن المنصات الوطنية باتت أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص والحكومات، لحشد التمويل المناخي وتعزيز الشراكات الداعمة للانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون. كما شددت على ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر مرونة واستجابة لتحديات المناخ والتنمية.
وفي السياق ذاته، حذرت المشاط من المخاطر التي تواجه الأمن المائي والغذائي نتيجة التغيرات المناخية والنزاعات الجيوسياسية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التهديدات المتزايدة
الجهود الوطنية ودور منصة «نُوفّي»
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر أصبحت منصة إقليمية للتنسيق بين شركاء التنمية في مجال العمل المناخي، تجسدها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تمثل نموذجًا مبتكرًا لدمج أولويات الدولة مع دعم المؤسسات الدولية، من خلال إطار موحد لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أنه منذ قمة المناخ 2022، نجحت الوزارة – بالتعاون مع الجهات الوطنية – في تعزيز الشراكات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية الآخرين، لحشد التمويل والدعم الفني اللازم لتحقيق الانتقال العادل في الطاقة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
نتائج «نُوفّي» خلال عامين ونصف
• توقيع اتفاقيات شراء طاقة بقدرة 8.8 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مستهدفة حتى 2028.
• حشد 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات.
• دعم الجهود الفنية لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة الحرارية ضمن مسار الانتقال للطاقة النظيفة.
الاستثمارات الخضراء ومؤشرات الاستدامة
وأكدت المشاط أن الدولة تدمج مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، من خلال منهجية البرامج والأداء، وتطبيق أدوات لقياس الأثر البيئي وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء.
وأوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 25/2026 تستهدف:
• 637 مليار جنيه استثمارات خضراء.
• تمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة.
• توزع بين 64% للتخفيف و36% للتكيف مع آثار المناخ.
كما أبرزت دور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في تعزيز الابتكار وإشراك الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، عبر دعم مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل وقادرة على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة في ختام بيانها أن الشراكات الدولية والاستثمارات العامة تمثلان ركيزة أساسية لدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز قدرة الدولة على تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة