الرقابة المالية تتيح الاستثمار المباشر في الذهب لشركات تأمينات الأشخاص

الرقابة المالية تتيح الاستثمار المباشر في الذهب لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لأول مرة في مصر

أصدرت  الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يمثل الإطار التنظيمي الأول من نوعه الذي يسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن آليات آمنة وشفافة، بهدف تعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن القرار يعكس فلسفة الهيئة في التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر وحماية حقوق العملاء، موضحًا أن موافقة العميل المسبقة شرط أساسي لتوجيه جزء من أقساط التأمين للاستثمار في المعادن.

ويشمل القرار رقم 228 لسنة 2025 مجموعة ضوابط صارمة لضمان الشفافية، منها:
• تحديد نوع المعادن والعوائد ونسبة السيولة المطلوبة للوفاء بالالتزامات.
• التعامل على المعادن المدموغة فقط من الجهات المختصة، وتقييمها دوريًا عبر شركات خدمات الإدارة المرخصة.
• إلزام الشركات بالإفصاح عن تفاصيل الاستثمارات في المعادن ضمن تقاريرها السنوية والربع سنوية.
• ضرورة التعامل مع الجهات المقيدة فقط بالهيئة في عمليات البيع والشراء والحفظ.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن القرار يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم عوائد المستثمرين في وثائق التأمين، ويضمن ألا يتم توجيه أي أموال دون موافقة صريحة وواعية من العميل، بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر.

ويتيح القرار للشركات استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو عقود تكوين الأموال، مع وضع آليات واضحة للبيع والشراء وحفظ المعادن، بما يضمن الحوكمة والشفافية ويحقق التوازن بين الابتكار والأمان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير قطاع التأمين المصري، حيث أصدرت منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز مرونة السوق وتحقيق الشمول التأميني والمالي، بما في ذلك إلزام صناديق التأمين بالاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المفتوحة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق.

بهذا القرار، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية حرصها على تمكين المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق، ويعزز دور قطاع التأمين كأداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني