مروان أحمد: العقود القانونية صمام أمان رواد الأعمال

أكد مروان أحمد، المحامي بمكتب توكل للمحاماة والاستشارات القانونية، أن العقود القانونية أصبحت الضمانة الحقيقية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات، باعتبارها الأساس الذي ينظم المعاملات التجارية بشكل ملزم وواضح، مما يقلل المخاطر ويحمي الحقوق والمصالح، موضحًا أن الصياغة الدقيقة للعقود تسهم في تجنب النزاعات المستقبلية، وتحسين الاستقرار المالي والامتثال للقوانين.

العقود الصحيحة

وقال مروان أحمد، إن العقود الصحيحة توفر حماية قانونية للأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن كثيرين يستهينون بـ مذكرات التفاهم ويعتبرونها أوراقًا ودّية بلا أثر قانوني، إلا أن الصياغة قد تجعلها في الواقع عقدًا مُلزِمًا دون قصد، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة قبل التوقيع.

وأوضح أن مذكرة التفاهم (MOU) تُعد مرحلة تمهيدية في العلاقات التجارية، تحدد نية الأطراف وخطوط التعاون المستقبلية، لكنها ليست دائمًا غير ملزمة، إذ قد تتحول إلى عقد مبدئي إذا تضمنَت بنودًا واضحة حول الأسعار أو الالتزامات الجوهرية، في حين تبقى مجرد تعبير عن النية إذا اقتصرت على نوايا التعاون العامة.

وأضاف مروان أحمد أن الفارق بين مذكرة التفاهم والعقد لا يكمن في اللغة فقط، بل في النية القانونية الكامنة وراء النصوص، مشددًا على أن كلمة واحدة قد تنقل الوثيقة من “النية” إلى “الالتزام”، ما يجعل الصياغة القانونية الدقيقة ضرورة لا ترفًا.

وفيما يتعلق بصياغة العقود، أشار مروان أحمد إلى أنها فن وهندسة قانونية تتطلب فهمًا للواقع التجاري قبل وضع النصوص، موضحًا أن المحامي الجيد يبدأ بالاستماع لاحتياجات العميل ومخاوفه قبل الكتابة، ثم يحدد بدقة الأطراف وصفاتهم القانونية لتفادي أي نزاعات مستقبلية.

وبيّن أن العقد الجيد هو الذي يمنع النزاع قبل وقوعه، من خلال وضوح البنود وتوازنها، وأن الصياغة الفعالة تعتمد على اللغة الدقيقة دون تعقيد، حيث “القوة في الوضوح لا في الغموض”. كما شدد على ضرورة مراجعة العقد من منظور الطرف الآخر لتحقيق العدالة والتوازن، مؤكدًا أن الانحياز المفرط لطرف واحد يُضعف حجية العقد أمام المحاكم.

واستعرض مروان أحمد خطوات الصياغة السليمة، بدءًا من فهم طبيعة العلاقة التجارية، مرورًا ببناء الهيكل المنطقي للعقد من التمهيد إلى التوقيع، وصولًا إلى مراجعة النسخ الثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) لضمان التطابق القانوني بين النصين.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الصياغة القانونية ليست مجرد كتابة بنود، بل رؤية مستقبلية تمنع النزاعات وتحمي الثقة بين الأطراف، قائلاً:

“بين مذكرة التفاهم والعقد خطّ رفيع… الأولى تنظم، والثاني يُلزم، لكن كليهما وجهان لعملة واحدة: الثقة القانونية. فالصياغة ليست قانونًا فحسب، بل فنٌّ يكتب اليوم ليمنع خلاف الغد.”