17 مسئولًا حكوميًا مصريًا يزورون بكين لتبادل الخبرات التنموية مع الصين
في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، شارك وفد مصري يضم 17 مسئولًا حكوميًا في ورشة عمل عُقدت في بكين حول “تبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية”، ضمت ممثلين من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والنقل، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية
جاءت الورشة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية (NDRC)، التي تم توقيعها خلال زيارة وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، للصين في يوليو 2024. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجالات الاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تفعيل مذكرة التفاهم يعكس “عمق العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والحرص على ترجمة الاتفاقيات إلى خطوات عملية على أرض الواقع”، مشيرة إلى أن الورشة تمثل فرصة للاستفادة من التجربة التنموية الصينية في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما ينعكس على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وشملت فعاليات الورشة مجموعة من الموضوعات المهمة، من أبرزها دراسة الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين (2026 – 2030)، وتحليل السياسات الاقتصادية، والتجربة الصينية في القضاء على الفقر، وتطوير البنية التحتية الصناعية، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة لمواجهة آثار التغير المناخي.
كما تضمنت الورشة زيارات ميدانية لنماذج تنموية رائدة في الصين، أبرزها منطقة شيونغآن الجديدة للتخطيط الحضري المستدام، ومنطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي (لينغانغ الجديدة)، وقرية ووسي كنموذج للتنمية الريفية المتكاملة، ما أتاح للوفد المصري الاطلاع على آليات تنفيذ الخطط التنموية بشكل عملي.
وتجسد مشاركة الوفد المصري في هذه الورشة الثمرة العملية للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التخطيط لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ودعم محور التنمية البشرية وبناء القدرات للكوادر الحكومية في مصر، بما يساهم في دفع مسارات التنمية الاقتصادية الوطنية