الرقابة المالية تُصدر لأول مرة ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها

الرقابة المالية تُصدر لأول مرة ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومعايير التعامل معها في السوق المصري

في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تهدف إلى تطوير سوق التأمين المصري ورفع كفاءته التشغيلية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (230) لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القطاع.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة جوهرية في استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين كركيزة لإدارة المخاطر الاقتصادية، موضحًا أن الهدف هو تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، وحماية حقوق حملة الوثائق، بما يجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المستثمرين.

وأكد فريد أن الهيئة تعمل على إنشاء قائمة مُعتمدة جديدة لشركات إعادة التأمين يُسمح لشركات التأمين المصرية بالتعامل فقط مع الكيانات المُدرجة فيها، شريطة امتلاكها تصنيفًا ائتمانيًا دوليًا قويًا وملاءة مالية عالية، لضمان التعامل مع شركات موثوقة تمتلك القدرة على سداد التعويضات وقت الأزمات.

ووفقًا للقرار، اشترطت الهيئة أن تخضع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية معترف بها، وألا يقل التصنيف الائتماني عن (B+) من وكالة A.M. Best أو (BBB) من ستاندرد آند بورز أو فيتش أو (Baa) من موديز، بالإضافة إلى حد أدنى لرأس المال وحقوق الملكية لضمان القوة المالية للشركات العاملة.

كما ألزم القرار شركات التأمين المصرية بعدم التعامل مع أي شركة أو فرع غير مقيد في القائمة الجديدة، ووضع حدودًا واضحة لنسب التركز في عمليات إعادة التأمين، بما يمنع المخاطر المرتبطة بتعامل الشركات مع عدد محدود من معيدي التأمين في دولة واحدة.

‏له وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه المعايير الجديدة تُحدث نقلة نوعية في تنظيم سوق إعادة التأمين المصري، وتدعم جهود الهيئة في بناء سوق قوي وشفاف يتماشى مع الممارسات العالمية، لافتًا إلى أن الهيئة منحت الشركات مهلة عام لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق القواعد بشكل كامل.

ويأتي القرار ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وبخاصة قطاع التأمين، ليصبح أكثر جاذبية وكفاءة وقدرة على إدارة المخاطر، وليسهم بفاعلية في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.