مدبولي يفتتح TransMEA2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجيستيات والصناعة TransMEA2025

الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل

 TransMEA2025، والذي يُقام تحت شعار "الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة، وحضور عدد كبير من الوزراء، ووزراء النقل والصناعة من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، إلى جانب سفراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالي النقل والصناعة.

ويشهد TransMEA2025 هذا العام مشاركة 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة، مما يعكس مكانته الدولية المتنامية كأحد أبرز الفعاليات في مجال النقل الذكي والتصنيع والبنية التحتية في المنطقة والعالم.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إقامة المعرض تحت رعاية فخامة الرئيس تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الدولة المصرية نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل، مشيراً إلى أن الصناعة أصبحت محوراً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصادرات المصرية، فيما تمثل منظومة النقل الحديثة شرياناً رئيسياً يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم التنمية المستدامة.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتوطين الصناعة، وزيادة نسب المكون المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن تنظيم المعرض هذا العام يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس واهتمام الحكومة بدعم وتطوير وسائل النقل وتعميق الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم قدرات التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة، لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التوجه نحو التصدير الخارجي وجلب العملات الصعبة.

وأشار الوزير إلى أن TransMEA2025 أصبح، بفضل نجاحات الدورات السابقة، منصة عالمية تجمع وزارات النقل وأقطاب الشركات الدولية، مما يتيح فرصاً مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات في تكنولوجيا النقل والصناعة.
 

وأوضح أن وزارة النقل تتعاون حالياً مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع وسائل النقل السككي، بهدف نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المصرية، وتصدير الفائض للخارج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجيستي إقليمي.