اقتصادي: صفقة تطوير مشروع علم الروم وسملا على غرار رأس الحكمة تعود بمكاسب كبيرة على الاقتصاد الوطني

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الصفقة الاستثمارية القطرية على غرار صفقة رأس الحكمة، والتي تمت من خلال توقيع عقد شراكة بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية، من أجل تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مساحة 4900 فدان في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطورح، موضحا أن الشركة القطرية ستضخ استثمارات بنحو 29.7 مليار دولار وستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة نقدية وعينية من المشروع .

وبحيرات صناعية

أوضح غراب، أن المشروع الاستثماري السياحي الضخم وهو عبارة عن مدينة متكاملة تشمل أنشطة سياحية وترفيهية وسكنية وخدمات عالمية، يتضمن إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، و2 مارينا محلية داخلية، وغيرها، موضحا أن هذه الصفقة والتي جائت بعد صفقة رأس الحكمة، تؤكد نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات العالمية في المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، موضحا أن المشروع سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، كما يؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وهي تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية وخليجية جديدة خلال الفترة المقبلة .

وأشار غراب، إلى أن هذه الصفقة الاستثمارية تعد دفعة قوية للبيئة الاستثمارية في مصر ويعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو، وهي تؤكد قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأنها أصبحت وجهة مفضلة للمستمرين الأجانب، موضحا أن هذا النوع من الشركات الاقتصادية الذي يعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في مجالات الطاقة، كما أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل وينشط سوق مواد البناء في مصر ما سيكون له تأثير إيجابى على مستوى المعيشة، كما أنه يحفز الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى الإنتاجية، إضافة إلى أن دخول 3.5 مليار دولار للاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية .

تابع غراب، أن أن المشروع سيفتح الباب أمام اقامة مشروعات أخرى في قطاعات الطاقة المتجددة والغاز، ما يسهم فى تحقيق التنوع الاقتصادى الذى تسعى إليه مصر، إضافة إلى أن هذه الصفقة تحفز وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتحقق التنمية المستدامة، كما أن المشروع يعزز قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية على البحر المتوسط، كما سيكون له تأثير كبير على تعزيز البنية التحتية وفتح أبواب الفرص الاقتصادية فى المنطقة، ويحفز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، ما يرفع كفاءة الإنتاج فى مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والخدمات المصاحبة.

ولفت غراب، إلى أن توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية وزيادة ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر يمثل رسالة قوية للعالم الخارجي بشأن قوة الاقتصاد المصري واستقراره، وثقة المستثمرين والأشقاء العرب في الاقتصاد المصري، مضيفا أن دخول هذه الاستثمارات تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يسهم في استقرار سعر صرف الدولار وتراجعه تدريجيا وارتفاع قيمة العملة المحلية نتيجة توافر سيولة دولارية ستؤدي إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية، كما أنها ستخفف الضغوط المالية، إضافة لدور هذه الاستثمارات في فتح مشروعات تخلق فرص عمل للشباب وتخفض من معدل البطالة .