المركزي المصري يوجه البنوك بالالتزام بتعديلات “الوزراء” على مبادرة دعم القطاع السياحي

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلية بالالتزام بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات المنشآت الفندقية والسياحية على استكمال التوسعات ورفع الكفاءة التشغيلية.

الحد الأقصى للمبادرة

وبموجب التعديلات الجديدة، حدد مجلس الوزراء الحد الأقصى للمبادرة بـ50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها، لتنتهي في 20 أبريل 2026.

كما نص القرار على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول، على أن تنتهي فترة السحب في 30 يونيو 2027، مع منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر من نهاية فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، شريطة ألا تتجاوز نهاية عام 2027، بما يضمن سرعة دخول الغرف الفندقية الخدمة.

المبادرة الجديدة

وأشار “المركزي” إلى أن التعليمات تأتي استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في 20 أكتوبر 2024 بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار المبادرة الجديدة بتمويل من وزارة المالية، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي نص على تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة أو أي تعديلات تطرأ على المبادرات القائمة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتهدف المبادرة إلى دعم القطاع السياحي كأحد محركات النمو الاقتصادي، من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الفندقية والسياحية، وتسريع وتيرة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية في مختلف المحافظات