اقتصادي : نجاح السياسة النقدية واستقرار سعر الصرف يعززان تحويلات المصريين بالخارج

اقتصادي :نجاح السياسة النقدية واستقرار سعر الصرف يعززان تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 26.6 مليار دولار خلال 8 أشهر

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% لتسجل نحو 26.6 مليار دولار مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لما صرح به الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية.

التحويلات

وأوضح غراب أن التحويلات ارتفعت أيضًا خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، متوقعًا أن تصل بنهاية العام الجاري إلى نحو 40 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن نجاح السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان العامل الأبرز وراء هذا الارتفاع، مؤكدًا أن هذه السياسة أسهمت في دعم الثقة بالاقتصاد الوطني، ووفرت بيئة مالية مستقرة جذبت تحويلات المصريين عبر القنوات الرسمية.

وأضاف غراب أن استقرار سعر الصرف خلال أكثر من عام ونصف عند مستويات تراوحت بين 47 و51 جنيهًا للدولار، أدى إلى اختفاء السوق الموازي للعملة، ما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي، وشجعهم على تحويل أموالهم عبر البنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع.

كما أشار إلى أن مبادرة طرح الأراضي والعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، إلى جانب تسهيل التحويلات المالية عبر تطبيق “إنستا باي”، ساهمتا في زيادة التدفقات الدولارية، موضحًا أن البنك المركزي منح تراخيص لعدد من البنوك لتفعيل استقبال الحوالات وإضافتها فوريًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تحويلات العاملين بالخارج تُعد ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات، متفوقة على السياحة وقناة السويس، مشيرًا إلى أنها أسهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 49.6 مليار دولار، ما دعم استقرار الجنيه وتراجع الدولار، وساهم في خفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.