القضاء الأمريكي يُلزم زوكربيرغ وشركاءه بالشهادة في قضية تتهم وسائل التواصل بإيذاء المستخدمين الشباب
القضاء الأمريكي يُلزم زوكربيرغ وشركاءه بالشهادة في قضية تتهم وسائل التواصل بإيذاء المستخدمين الشباب
قررت محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، الاثنين، إلزام مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms، بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في أولى جلسات المحاكمة المتعلقة بدعوى قضائية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بالتسبب في آثار سلبية على المستخدمين الشباب.
تبدأ جلسات المحاكمة في يناير المقبل
كما شمل القرار كلًا من إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة Snap، وآدم موسيري، رئيس منصة إنستغرام، على أن تبدأ جلسات المحاكمة في يناير المقبل، وفقًا لما قررته القاضية كارولين كوهل.
وأوضحت القاضية في قرارها أن شهادة الرؤساء التنفيذيين تُعد ذات أهمية خاصة، نظرًا لأن معرفتهم بالأضرار المحتملة وفشلهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفاديها قد يُثبت الإهمال أو يوضح تورط الشركات في الممارسات الضارة. وأضافت أن شهاداتهم “فريدة من نوعها”، خاصة في ضوء الاتهامات الموجهة إلى تلك الشركات بفشلها في تحذير المستخدمين من خصائص صُممت لتكون إدمانية وتُحفّز السلوك القهري لدى القاصرين.
وبحسب موقع Law360، الذي كان أول من كشف عن القرار، فإن المحاكمة تُعد جزءًا من سلسلة دعاوى تُتهم فيها شركات التكنولوجيا الكبرى بأنها تعمدت تصميم منصات وخصائص تُلحق الأذى بالصحة النفسية للمستخدمين الصغار.
ورفضت شركة Meta التعليق على القرار، بينما لم يصدر تعليق رسمي من Snap حتى الآن.
وكانت مدينة نيويورك قد رفعت مطلع الشهر الجاري دعوى قضائية ضد عدد من شركات التكنولوجيا، متهمة إياها بتطوير منصات “إدمانية” تسهم في تفاقم الاضطرابات النفسية لدى الأطفال.
يُشار إلى أن زوكربيرغ وعددًا من الرؤساء التنفيذيين الآخرين قد أدلوا بشهاداتهم في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في يناير الماضي لمناقشة سبل حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحاولت شركة Meta منع مثول زوكربيرغ وموسيري أمام المحكمة، واقترحت استخدام شهاداتهم السابقة في قضايا مماثلة، معتبرة أن إلزامهم بالحضور الشخصي “سيؤثر على سير الأعمال” وقد “يخلق سابقة قانونية” للمطالبة بحضورهم في قضايا أخرى مشابهة.
أما شركة Snap فوصفت القرار بأنه “إساءة في استخدام السلطة التقديرية”، مؤكدة عبر مكتبها القانوني Kirkland & Ellis أن القرار “لا علاقة له بصحة الاتهامات”، وأن الشركة مستعدة لتوضيح “عدم صحة مزاعم المدعين من الناحية الواقعية والقانونية”