رئيس البنك الأهلي: 11 مليار جنيه مساهمات البنوك في صندوق دعم الجهاز المصرفي
رئيس البنك الأهلي: 11 مليار جنيه مساهمات البنوك في صندوق دعم الجهاز المصرفي
أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغ نحو 11 مليار جنيه حتى الآن، موضحًا أن الصندوق يهدف إلى الاهتمام بالخدمات الرقمية وتنمية القدرات البشرية وتطوير القطاع المصرفي المصري.
يتراجع معدل التضخم
وتوقع الإتربي خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى رقم أحادي بحلول عام 2027، مدفوعًا بسياسات البنك المركزي الإصلاحية.
وأوضح أن عامي 2024 و2025 شهدا تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو 36%، وهو ما يعكس نجاح الدولة في التحول الرقمي وتوسيع قاعدة التحصيل الإلكتروني، إلى جانب تسوية المنازعات الضريبية وديًا.
وأضاف الإتربي، أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.4%، وهو الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما بلغ صافي الأصول الأجنبية 17.9 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع إلى 11.7% بفضل السياسات النقدية الفعّالة للبنك المركزي، كما ساهم توحيد سعر الصرف في استعادة الثقة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار.
وأكد الإتربي، أن البنك الأهلي المصري يواصل قيادة التحول داخل القطاع المصرفي من خلال استراتيجية متكاملة تجسد التزامه بالتطوير والابتكار، وتعتمد على خمسة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي الشامل، وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الدور الوطني، وتحقيق الاستدامة المؤسسية والبيئية.
وأعلن الإتربي، أن البنك قدّم تمويلات مستدامة بقيمة 428 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يعزز مكانته كأكبر بنك داعم للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في مصر.
وأوضح أن البنك الأهلي المصري يلتزم بإدارة ملف الاستدامة وفقًا لمبادئ البيئة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية (ESG)، مستندًا إلى أطر عمل دولية معتمدة مثل GRI وIFRS S2، كما أعدّ لأول مرة تقرير البصمة البيئية داخليًا، بما يعكس تطور قدراته المؤسسية والتزامه الحقيقي بممارسات التنمية المستدامة.
إدارة المخاطر
وأضاف أن البنك طبّق سياسة إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM)، ويتخذ خطوات استراتيجية نحو تطبيق نظام التقييم ESG Score لمراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في أنشطته التمويلية.
وأشار الإتربي، إلى أن البنك الأهلي المصري يُعد من أوائل المؤسسات المالية في مصر التي تبنّت مفهوم التمويل المستدام وجعلته ركيزة أساسية في استراتيجياته للتحول نحو اقتصاد أخضر وتنمية اجتماعية شاملة.
كما كشف أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 178 مليار جنيه، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي، الذي ارتفعت نسبته في السوق المصري من 10–12% سابقًا إلى أكثر من 76.6% حاليًا