< توقيع عقد مشروع “إنفينيتي فابريك” للمنسوجات باستثمارات 15 مليون دولار
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

توقيع عقد مشروع “إنفينيتي فابريك” للمنسوجات باستثمارات 15 مليون دولار

توقيع عقد مشروع “إنفينيتي فابريك” للمنسوجات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 15 مليون دولار


شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة إنفينيتي فابريك لتصنيع الخيوط ونسج وصباغة وطباعة المنسوجات المتنوعة.


ويقع مشروع “إنفينيتي فابريك”  بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، على مساحة 24 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية قدرها 15 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 715 مليون جنيه مصري). وينفذ المشروع على مرحلتين، بواقع 10 ملايين دولار للمرحلة الأولى، و5 ملايين دولار للمرحلة الثانية التي تتضمن توسعات إضافية في الإنتاج، لتوفير نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.

ومن المقرر أن يبدأ مشروع “إنفينيتي فابريك”  التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف طن من الغزول و15 ألف طن من الأقمشة المتنوعة سنويًا. وتم توقيع العقد من قبل اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والمهندسين محمد مزروع وأحمد معوض، مديري شركة إنفينيتي فابريك، بحضور ممثلي الشركة وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

 

وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين بأن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية ويعكس توجه الهيئة نحو توطين سلاسل القيمة في صناعة المنسوجات، التي تعد من الصناعات كثيفة العمالة وأكثرها قدرة على تحقيق القيمة المضافة من خلال التكامل بين مراحل الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتصميم.

 

وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية تهدف إلى استعادة مكانة مصر الإقليمية الرائدة في صناعة المنسوجات، عبر جذب استثمارات نوعية لإنشاء مجمعات إنتاجية متكاملة تربط بين التصنيع والتصدير، مع الاستفادة من المزايا اللوجستية لميناء السخنة، بما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار الصناعي في سلاسل القيمة العالمية.

ويأتي مشروع إنفينيتي فابريك ضمن المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مع دعم الصناعات التحويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا.