وزير المالية: رفع تصنيف مصر الائتماني .. شهادة ثقة جديدة

رفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 7 سنوات.. شهادة ثقة جديدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار «فيتش» بتثبيت درجة التقييم التي تم رفعها العام الماضي، يعكس ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في جدية وفاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تنفذه الدولة المصرية.

وأوضح وزير المالية أن هذه القرارات تعبر عن إدراك المؤسسات الدولية للتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت — ومنها مرونة الاقتصاد واستجابة القطاع الخاص — أصبحت محل تقدير متزايد من المستثمرين والأسواق العالمية.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على استكمال الإصلاحات بشكل متكامل لتعزيز النمو وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات سيضمن الاستقرار الاقتصادي ورفع جودة حياة المواطنين، كما سيعزز من القدرة التنافسية الدولية لمصر.

وأشار وزير المالية إلى أن تحسن التصنيفات الائتمانية يمثل شهادة ثقة جديدة في كفاءة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق نمو مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن هذه التطورات الإيجابية ستسهم في خفض تكلفة التمويل وزيادة الإقبال على أدوات الدين المصرية.

من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية تجاه أداء الاقتصاد المصري بدأت تنعكس فعليًا في الأسواق، من خلال انخفاض تكلفة الإصدارات الدولية وزيادة اهتمام المستثمرين، مؤكدًا أن رفع التصنيف الائتماني سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، مما يعزز النمو المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

كما أشار علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تحافظ على تواصل دائم مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية الدولية لتوضيح التطورات في السياسات المالية والاقتصادية، بما يساهم في إبراز الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري ويعزز من تقييماته الإيجابية.

يُذكر أن مؤسستَي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أوضحتا في تقاريرهما أن قراريهما يستندان إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ومرونة سعر الصرف، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحسن مؤشرات القطاع الخارجي والانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، وانخفاض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024.

كما أشارت التقارير إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة تفوق 70%، وتحقيق نمو بنسبة 35% في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية، بفضل حزمة التسهيلات الضريبية والإصلاحات الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز بيئة الاستثمار.