وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل المؤسسي

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مجالات متعددة تشمل الخدمات القانونية

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تفعيل التعاون في مجالات متعددة تشمل الخدمات القانونية والاستشارات والدعم الفني، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات والخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة في قطاعات المقاولات والسياحة والفنادق، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة لها.

وأكد المهندس محمد شيمي أن توقيع البروتوكول يجسد نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى الدور المحوري للوزارة في تطوير الشركات التابعة وتعظيم عائدات الأصول العامة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن تقديره للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الشراكة المؤسسية وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل القانوني والإداري، بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية المختلفة.

وشهد مراسم التوقيع المستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات هيئة قضايا الدولة