هيئة الاستثمار: التجارة الإلكترونية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل
هيئة الاستثمار: التجارة الإلكترونية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات التجارة الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في تطوير قطاع التجارة داخل مصر، وكان لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الحكومة تعتبر هذا القطاع شريكاً أساسياً في توفير السلع بأساليب مبتكرة، وخلق آلاف فرص العمل، وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصري.
خمس أعوام على مرورها
جاء ذلك خلال مشاركة حسام هيبة في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها بالسوق المصري، بحضور كلٍ من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسيدة هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر.
كافة التسهيلات والحوافز
وأشار هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار مستمرة في دعم توسعات شركة طلبات في مصر، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لاستمرار نموها، موضحاً أن أهداف الشركة تتوافق مع أولويات الحكومة المصرية في مجالات تشغيل العمالة الكثيفة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تعتمد الشركة بشكل متزايد على الدراجات الهوائية والكهربائية في عمليات التوصيل، مما يحد من الانبعاثات ويحافظ على البيئة.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن الحكومة المصرية تعتبر شركات التجارة الإلكترونية شريكاً ناجحاً في توفير السلع وضبط الأسعار بأسعار تنافسية تلائم احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أن قدرات التخزين المتطورة لتلك الشركات تساهم في حماية السوق المصري من التقلبات المفاجئة في أسعار وتوافر السلع، بفضل منظوماتها التكنولوجية الحديثة ومنهجها القائم على الابتكار.