وزير الاستثمار: مصر ماضية في إصلاحات جاذبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد

أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الحضور 

وقال وزير الاستثمار خلال لقائه وفد مؤسسة شفيق جبر، بحضور 20 زميلاً من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ضمن مبادرة “زمالة جبر للشرق والغرب”: “إذا أردنا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فلا بد أن يتمتع اقتصادنا بقدر أكبر من التنافسية”. وأكد أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة، مشددًا على الدور المحوري لمصر كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

الاستثمارات الضخمة

واستعرض وزير الاستثمار التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الأخير، لافتًا إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية، التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مقومات داعمة للاستثمار. وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات متكاملة تشمل:
• السياسة النقدية: باستهداف السيطرة على التضخم.
• السياسة المالية: بخفض الرسوم والضرائب لتشجيع الاستثمار.
• السياسة التجارية: عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%.

وأشار وزير الاستثمار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات السياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة، موضحًا أن مشروعات الطاقة الجديدة تمثل محورًا جاذبًا للاستثمارات الدولية، خصوصًا مع استفادة مصر من موقعها الجغرافي المتميز وسرعة الرياح على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف وزير الاستثمار أن مصر باتت مركزًا رئيسيًا لمرور نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، مما يعزز مكانتها كمركز للتجارة والخدمات الرقمية، مؤكدًا حرص الدولة على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الهندسية، بما في ذلك السيارات والكيماويات والطاقة النظيفة.

وختم وزير الاستثمار بالتأكيد على أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة، تعكس التزام مصر الجاد بتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية واستدامة