الرقابة المالية تُلزم اتحاد التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر لممارسات التسييل النقدي
الرقابة المالية تُلزم اتحاد التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر لممارسات التسييل النقدي
في خطوة تستهدف تعزيز النزاهة وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تشمل الجهات والأفراد الذين يثبت تورطهم في عمليات التسييل النقدي للتمويل المخصص للاستهلاك.
وأوضح القرار أن الحظر يشمل جميع الأطراف ذات الصلة بمنظومة التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، إضافة إلى العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.
وأكدت الهيئة على وقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في هذه الممارسات، واستبعاده من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات، مع عدم التعامل معه مستقبلًا. كما ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي من العاملين لديها حال ثبوت مشاركتهم في عمليات التسييل النقدي.
بقوائم تضم المتورطين
وشدد القرار على إلزام الشركات بإخطار الاتحاد بقوائم تضم المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك، على أن يتولى الاتحاد إعداد قائمة دورية بالمخالفات وإتاحتها لأعضائه وتحديثها بصورة مستمرة. كما تم إلزام الاتحاد بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الوقائع.
وتضمن القرار كذلك إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في التسييل النقدي، بما يعزز من حماية المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق.
التمويل الاستهلاكي
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لترسيخ الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي، وضمان تقديم التمويل للأغراض المخصصة له، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي ودعم الشفافية في السوق.