خبير : مصر قادرة على استكمال نجاحاتها بعد انتهاء برنامج صندوق النقد دون الحاجة إلى تمويل جديد

خبير : مصر قادرة على استكمال نجاحاتها بعد انتهاء برنامج صندوق النقد دون الحاجة إلى تمويل جديد

ثمّن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن امتلاك الحكومة رؤية اقتصادية واضحة حتى عام 2030، تمتد لما بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن مصر لديها من المقومات ما يؤهلها لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على مواردها الذاتية دون الحاجة إلى برامج تمويل جديدة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي
 

أوضح غراب أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 حقق نجاحات ملموسة، وأن لجوء مصر إلى تجديد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي كان نتيجة للأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من جائحة كورونا عام 2020 التي أثرت على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 التي فاقمت أزمات الحبوب وخروج الاستثمارات الساخنة، وصولًا إلى الحرب على غزة عام 2023 التي شكلت ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه الأزمات دفعت مصر إلى الاقتراض مجددًا لتجاوز التحديات، لكن مع انتهاء برنامج الصندوق في 2026، لن تكون الدولة بحاجة لبرنامج جديد، إذ باتت مؤشرات الاقتصاد أكثر تحسنًا، والإصلاحات الهيكلية قادرة على تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية.

زيادة الإيرادات الدولارية
 

وأشار غراب إلى أن إحصائيات يوليو الماضي أظهرت دخول إيرادات دولارية بقيمة 8.5 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، وإيرادات السياحة، وغيرها، وهو ما يؤكد قدرة مصر على سد احتياجاتها من النقد الأجنبي دون الاعتماد على التمويل الخارجي.

الإصلاحات المطلوبة
 

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع منح الحوافز الاستثمارية والتشريعات الداعمة مثل الرخصة الذهبية وطرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، بما يسهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات وتحقيق وفرة في العملة الصعبة.

كما شدد على أهمية دعم قطاعي الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى تنمية المشروعات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي
 

واختتم غراب بالتأكيد على أن السياسة الاقتصادية لمصر يجب أن ترتكز على تعزيز موارد الدولة من الاستثمارات والتصنيع والاعتماد التدريجي على الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية