خبير اقتصادي يتوقع خفضًا تاريخيًا للفائدة في مصر لتحفيز الاقتصاد

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس (1.5% إلى 2%) في اجتماعها المرتقب يوم الخميس، واصفًا الخطوة المرتقبة بـ”التاريخية” لما تحمله من تأثيرات واسعة على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

مؤشرات داعمة لخفض الفائدة

أوضح عبد الوهاب أن تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، وانخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.5% وفق بيانات جهاز الإحصاء، إلى جانب استقرار الأسواق ووفرة المعروض من السلع، يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتيسير النقدي. وأضاف أن السياسات الحكومية الأخيرة أسهمت في ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين.

البعد الدولي وتأثير الفيدرالي الأمريكي

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن توجه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة في سبتمبر المقبل يمنح مصر فرصة لمزيد من التيسير النقدي، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

انعكاسات متوقعة على الاقتصاد

وأكد عبد الوهاب أن أي خفض كبير للفائدة سيؤدي إلى:
• تقليل تكلفة التمويل على الشركات.
• إنعاش الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.
• تعزيز معدلات النمو والتوسع الصناعي.
• تحفيز البورصة وزيادة السيولة في سوق المال.

المسار المستقبلي للفائدة

وبحسب تقديرات مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي تدريجيًا ليصل سعر الفائدة إلى 12% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% في 2026، ليستقر عند مستويات منخفضة تاريخيًا في حدود 8.25% خلال الفترة من 2028 حتى 2034.

خلفية القرار

كان البنك المركزي قد بدأ في تخفيف السياسة النقدية منذ أبريل الماضي، بعدما رفع الفائدة بشكل حاد في مارس بالتوازي مع تحرير سعر الصرف وحصول مصر على حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وبلغت التخفيضات السابقة 3.25% على مرحلتين (2.25% في أبريل، و1% في مايو)، قبل تثبيت الفائدة في يوليو عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

🔹 ويعقد البنك المركزي اجتماعه الخامس هذا العام الخميس المقبل، وسط ترقب الأسواق لقرار يوصف بأنه الأكثر تأثيرًا على مسار الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة