المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير الطاقة لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا وخطوط إنتاج إضافية

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه الثالث والعشرين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

دعم المشروعات القومية والاستثمارية،

ناقش الاجتماع توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يواكب أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.

ووافق المجلس على توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، ورفع القدرة الكهربائية لعدد من المشروعات القائمة لمواكبة التوسعات في خطوط الإنتاج، وتشمل المشروعات مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي، ومجمعًا صناعيًا لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيًا، ومشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، بالإضافة إلى نقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، وخطوط إنتاج إضافية بعدد من المصانع القائمة.

إنتاج الطاقة

وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس جاء في إطار استراتيجية الطاقة الوطنية، التي توازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا. وأشار إلى العمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للوصول بمساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الطاقة