الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة لدعم بيئة الاستثمار والملكية الفكرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025 بشأن إصدار أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير مرجعية واضحة تسهم في تقييمات عادلة لأصول الشركات، وتدعم جذب الاستثمارات، خاصة في الشركات الناشئة.

القيمة الاقتصادية

وتُعد هذه الخطوة استجابة مباشرة لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتماشياً مع التطورات العالمية في تفعيل القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة، مثل العلامات التجارية، البرمجيات، براءات الاختراع، تراخيص التشغيل، وقوائم العملاء والموردين، التي أصبحت تمثل مكونات رئيسية في القيمة السوقية للشركات.

 أبرز أهداف إصدار المعايير:

• دعم العدالة والشفافية في تقييم الأصول غير الملموسة.
• تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، خاصة تلك التي تعتمد على برمجيات وتطبيقات تكنولوجية.
• تحفيز صفقات الاستحواذ والاندماج من خلال تقييم أكثر دقة للأصول.
• مواءمة الممارسات الدولية مع خصوصية السوق المصرية.

 مناهج لتقييم الأصول غير الملموسة:

1. منهج الدخل: يعتمد على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية من الأصل.
2. منهج السوق: يُقدر قيمة الأصل بمقارنة أصول مماثلة في السوق.
3. منهج التكلفة: يعتمد على تكلفة استبدال الأصل أو إنتاجه من جديد.

وأكدت الهيئة أن الأصل غير الملموس لا يُعترف به إلا إذا كان يمكن فصله عن المنشأة أو بيعه أو إذا نشأ عن حقوق تعاقدية، وأن تحديد العمر الاقتصادي ومعدل الخصم والعائد من الاعتبارات الأساسية في عملية التقييم.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المعايير إلى تعزيز كفاءة ومصداقية تقارير التقييم، ورفع كفاءة السوق من خلال توفير بيانات قابلة للتحقق والمقارنة، بما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار في مصر.

كما سيتم العمل على تدريب المهنيين والمتخصصين على تطبيق هذه المعايير، ضمن استراتيجية أوسع لتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الهيئة لتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، خاصة بعد إصدارها معايير تقييم الشركات الناشئة سابقًا، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار