< رئيس الوزراء في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: مصر تلتزم أخلاقيًا وإنسانيًا بالتصدي الحاسم للجريمة
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس الوزراء في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: مصر تلتزم أخلاقيًا وإنسانيًا بالتصدي الحاسم للجريمة

رئيس الوزراء في اليوم
رئيس الوزراء في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: مصر تل

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الموافق 30 يوليو من كل عام، مؤكدًا أن مصر تضع كرامة الإنسان في قلب أولوياتها، وأن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا، إلى جانب كونها التزامًا قانونيًا.

 

الاتجار بالبشر جريمة منظمة

 

وأشار مدبولي إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال"، والذي يسلط الضوء على دور جهات إنفاذ القانون، تزامنًا مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد بروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وهو البروتوكول الذي كانت مصر من أوائل الدول المنضمة إليه.

 

مكافحة الاتجار بالبشر 

 

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أوفت بالتزاماتها الدولية من خلال إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يتماشى مع المبادئ الدولية، مشددًا على التزام مصر الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة التي تُعد انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وتهديدًا لأمن واستقرار المجتمعات.

وأوضح مدبولي أن الاتجار بالبشر من أخطر التحديات العالمية، ويُعرض حياة وآمال ملايين الضحايا للخطر، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وذلك عبر إجراءات وقائية متعددة، من بينها:

زيادة عدد دور الإيواء في مختلف المحافظات لتعزيز اللامركزية في الخدمات.

تدريب القائمين على إدارة هذه الدور.

تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يقدم مساعدات مالية ودعمًا نفسيًا وصحيًا وتعليميًا وتأهيليًا للضحايا.


كما ثمن رئيس الوزراء جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم الرعاية، في تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجناة للعدالة، ورعاية الضحايا.

وأشار إلى أن جهود مصر تستند إلى أربعة محاور رئيسية:

1. تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة.


2. تطوير التشريعات الوطنية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.


3. رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي.


4. توسيع الشراكات الدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة.

 

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء:

> "في هذا اليوم، ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا."