خبير تكنولوجي يقترح إلزام المباني الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاتها

تقدم الدكتور إسلام يوسف نصر الله، خبير التحول الرقمي والمستثمر في قطاع التكنولوجيا، بمقترح رسمي إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يدعو فيه إلى إلزام جميع المباني الجديدة – سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية – بإنشاء مزارع الطاقة الشمسية مستقلة لتغطية احتياجاتها من الكهرباء، ضمن مستندات الترخيص.

الشبكة القومية للكهرباء

وأوضح نصر الله أن المقترح يستهدف دعم توجه الدولة نحو الاستدامة وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، عبر إنشاء مزارع شمسية مستقلة في أراضٍ تخصصها الدولة لهذا الغرض، وتكون تحت إشراف شركات وطنية ومتصلة بالشبكة الموحدة، بحيث تغطي استهلاك المشروع، ويتم توجيه الوفورات المتحققة من استهلاك الكهرباء إلى سداد قروض إنشاء المحطات.

توليد الكهرباء

وأشار نصر الله إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول إلى الطاقة النظيفة، والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، بما يقلل من التأثر بالتقلبات الإقليمية والعالمية في أسواق الطاقة.

ويعتمد التصور المقترح على شراكة تمويلية بين أصحاب المشروعات والبنوك، من خلال قروض طويلة الأجل يتم سدادها من خلال الوفورات الناتجة عن تقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية. كما شدد نصر الله على ضرورة تنفيذ هذه المزارع من خلال شركات معتمدة من وزارة الكهرباء لضمان الجودة الفنية والسلامة.

وفي تصريح له، قال الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة “ميجا تراست القابضة”:
“التحول إلى الطاقة الشمسية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية واقتصادية. المقترح يقوم على اشتراط تقديم دراسة معتمدة للاستهلاك السنوي المتوقع للكهرباء لأي مبنى جديد، على أن يلتزم صاحب المشروع بإنشاء مزرعة طاقة شمسية مستقلة لتوليد هذا الاحتياج.”

وأضاف: “هذا المقترح لا يستهدف فقط تخفيف الأحمال، بل يمثل خطوة حقيقية لنشر ثقافة الطاقة المستدامة، وندعو الدولة ووزارة الكهرباء إلى اعتماد هذا النموذج، الذي يمكن أن يمثل تجربة رائدة قابلة للتطبيق في دول أخرى بالمنطقة.”

وأكد نصر الله أن مصر تمتلك مناخًا مثاليًا للاستثمار في الطاقة الشمسية، إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة، وهو ما يجعل المشروع المقترح فرصة لتوليد وظائف نوعية وتحفيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى استعداد “ميجا تراست” لتقديم دراسة متكاملة للمشروع تشمل الجوانب الفنية والمالية والتنظيمية، مع آليات تنفيذ مرنة تتناسب مع إمكانيات الدولة والقطاع الخاص