النيابة العامة تحيل 20 متهمًا للجنايات في قضية الاحتيال عبر منصة “FBC”

 النيابة العامة تحيل 20 متهمًا للجنايات الاقتصادية في قضية الاحتيال عبر منصة “FBC”

أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة “FBC” الإلكترونية، التي روّجت لفرص استثمارية وهمية عبر الإنترنت.

وجاء في بيان النيابة أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال باشرت التحقيقات عقب تلقيها بلاغات من 537 مواطنًا أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني، والاستيلاء على أكثر من 15.9 مليون جنيه مصري، من خلال إيهامهم بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة مقابل تنفيذ مهام بسيطة عبر الإنترنت.

وأظهرت التحقيقات أن المنصة كانت واجهة لتنظيم عصابي دولي، تولت عناصر أجنبية قيادته والتخطيط له، بينما نفذته عناصر مصرية داخل البلاد. وقد استخدم الجناة تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لإنشاء مجموعات خاصة استُدرج من خلالها الضحايا، وروّجوا من خلالها مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.

وأكدت النيابة أن الهيئة العامة للرقابة المالية نفت صدور أي ترخيص باسم المنصة أو الشركة المزعومة التي استخدمها المتهمون كواجهة لنشاطهم، مشيرة إلى أن الجناة أنشأوا محافظ إلكترونية بأسماء وهمية، واستخدموا سجلات تجارية مزورة لاستكمال المخطط الإجرامي.

وقد بُني قرار الإحالة على أقوال أكثر من 350 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ومحادثات مرئية ومسموعة توثق طبيعة الجرائم المرتكبة، وأدوات تنفيذها.

واتخذت النيابة قرارات عاجلة شملت:
• التحفظ على أموال المتهمين
• إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر
• إيقاف التعامل على شرائح الهاتف المستخدمة
• تجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها

وشددت النيابة العامة على ضرورة توخي الحذر من الإعلانات الزائفة على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعد بـ”الثراء السريع”، مؤكدة أنها مجرد أدوات احتيال تديرها تنظيمات إجرامية منظمة، ومحذرة من التعامل مع أي كيان غير رسمي في أنشطة الاستثمار أو توظيف الأموال.