«المركزي» يبحث مصير الفائدة غدًا.. وتوقعات بتثبيت الأسعار رغم الضغوط التضخمية
«المركزي» يبحث مصير الفائدة غدًا.. وتوقعات بتثبيت الأسعار رغم الضغوط التضخمية
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية، غدًا الخميس، نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في إطار الاجتماع الرابع للجنة خلال عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للفترة المقبلة.
ورجّح عدد من الخبراء أن يتجه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة، وسط تصاعد معدلات التضخم، وتزايد التوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية العالمية.
التضخم في صعود.. وخفض سابق للفائدة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن هناك معطيات قوية تدعم سيناريو تثبيت الفائدة، رغم الارتفاع الملحوظ في التضخم.
وأوضح أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وهو ما يعزز الحاجة إلى التثبيت بعد أن قام البنك بخفض الفائدة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو.
وأشار إلى استمرار تداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي، لا سيما على أسعار النفط والغاز ورسوم الشحن وسلاسل الإمداد، وكلها ضغوط تضخمية تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأضاف غراب أن قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير يدعم نهج التريث عالميًا، مؤكدًا أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزال مرتفعًا، ما يُبقي التثبيت خيارًا منطقيًا.
أبو الفتوح: تثبيت الفائدة هو القرار المتوازن
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأكثر توازنًا، خاصة في ظل تصاعد التضخم، وبلوغ التضخم الأساسي 13.1%، مع توقعات بزيادات جديدة في أسعار الكهرباء والمحروقات خلال يوليو.
وأضاف أن استمرار هشاشة المشهد الجيوسياسي في المنطقة، واحتمالات ارتفاع جديد في أسعار الطاقة، يبرران التريث في تغيير أسعار الفائدة لحماية الجنيه المصري وميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الأسواق المالية تشهد حاليًا مرحلة “إعادة توازن” بعد تراجع عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، ما يجعل من التثبيت فرصة لهضم التخفيضات السابقة دون إحداث ارتباك في السوق.
ورغم التحسن النسبي في مؤشرات مثل الاحتياطي النقدي، وقطاع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، يرى أبو الفتوح أن خطر التضخم المستورد لا يزال قائمًا، ما يستدعي الحفاظ على استقرار السياسة النقدية.
القرار غدًا.. والأسواق تترقب
يُعد اجتماع الخميس محطة مهمة لتقييم أثر القرارات السابقة، في ظل استمرار الجهود لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، واحتواء التضخم والحفاظ على استقرار السوق من جهة أخرى