الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي الاستهلاكي إلى 50 ألف جنيه
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي الاستهلاكي إلى 50 ألف جنيه للعميل وتلزم بالدفع الإلكتروني
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم 138 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلًا جوهريًا في قواعد التمويل الاستهلاكي، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق الممنوح للعميل الواحد إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، وذلك لجميع العمليات الممولة، بعد التحقق من الجدارة الائتمانية للعميل.
ويأتي قرار الرقابة المالية في إطار خطة الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتمويلي وتوفير خيارات تمويلية مرنة للعملاء، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وبموجب التعديل الجديد لهيئة الرقابة المالية ، يُحظر منح تمويل نقدي جديد للعميل لأغراض استهلاكية إلا بعد تقديم مستندات تثبت صرف التمويل السابق في الغرض المخصص له وسداد كامل الأقساط المستحقة، وهو ما يفرض التزامًا واضحًا من العملاء بإثبات استخدام التمويل وفقًا للأغراض المحددة.
وشدد قرار الرقابة المالية على ضرورة استخدام الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي لتطبيقات رقمية متطورة لحفظ بيانات التمويل، تشمل تفاصيل السلع والخدمات الممولة وتصنيفها القطاعي وعمليات الصرف النقدي، مع ضمان تغطية نظم المعلومات لكافة النواحي التشغيلية والرقابية.
كما ألزم قرار الرقابة المالية الشركات بصرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم الدفع غير النقدي، والذي يحدد الحد الأقصى للصرف النقدي بـ2000 جنيه، ولسداد الأقساط نقدًا بـ500 جنيه. وبالتالي، يجب تنفيذ أي معاملات تتجاوز هذه الحدود إلكترونيًا فقط.
وأوجب قرار الرقابة المالية كذلك حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، مع الالتزام بتقديم ما يثبت توافقها مع القرار خلال 3 أشهر من بدء سريانه، لضمان ضبط السوق وحماية أطراف العملية التمويلية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها، التزامها بمراقبة وتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي بما يعزز من ثقة المتعاملين ويحقق التوازن بين حماية المستهلك واستدامة الشركات العاملة بالقطاع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي وتعميق الشمول المالي في السوق المصري.