100 ألف جنيه تعويض لكل متوفى في حادث المنوفية.. والرقابة المالية توجه بسرعة الصرف

في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصرف تعويض بقيمة 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة في حادث المنوفية الأليم الذي وقع صباح الجمعة الماضية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.

تعازٍ رسمية وتوجيهات عاجلة

وتقدّم رئيس الهيئة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة البت السريع في طلبات صرف التعويضات المقدمة من أهالي المتوفين والمصابين، واعتبار هذا الملف أولوية قصوى.

دعوة لأسر الضحايا لتقديم المستندات

وناشدت الهيئة العامة للرقابة المالية أسر الضحايا سرعة التوجه إلى المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية لحوادث مركبات النقل السريع، لتقديم المستندات المطلوبة وصرف التعويضات في أقرب وقت، مع تأكيد المجمعة استعدادها الكامل للتعاون وتيسير الإجراءات.

التغطيات التأمينية وفق القانون الجديد

تشمل الوثيقة التأمينية التي تصدرها المجمعة تعويضاً بقيمة 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وتعويضات للمصابين تحدد وفقاً لنسبة العجز المعتمدة من القومسيون الطبي، وذلك بناءً على حدود التغطيات التي نص عليها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

إجراءات الصرف والمتابعة

ومن المقرر أن تُباشر المجمعة إجراءات صرف التعويضات بعد استلام المستندات الرسمية، ومتابعة القيد والوصف القانوني للحادث من قبل النيابة العامة. كما كلف رئيس الهيئة مسؤولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث والتعاون التام مع أسر الضحايا لتيسير صرف مستحقاتهم.

المجمعة: نهيب بالالتزام بقواعد السلامة المرورية

ودعت المجمعة جميع السائقين ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، مشددة على أن السرعة يجب أن تتناسب مع ظروف الرؤية، وتجنب الانشغال بغير الطريق، والحرص على الصيانة الدورية للمركبات للحفاظ على الأرواح.